به نقل از «مهر»

پرونده داوطلبان انتخابات طی مدت ۵۰ روز بررسی می شود

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۰۹۱۰

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر رعایت قانون در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، به استناد ماده ۶۲ قانون انتخابات مجلس اظهار داشت: هیأت نظارت استان بوشهر در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیأت مرکزی به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل و قرائن اطمینان آور بر اساس تحقیقات لازم، سوابق و مدارک ارسالی از مراجع پنجگانه و با رعایت موازین شرعی و قانونی پرونده تمامی داوطلبان اعم از تأییدی، عدم تأیید و یا عدم احراز اعلامی از طرف هیأت‌های اجرایی از حیث شکلی و محتوایی در این مرحله به مدت ۵۰ روز بررسی و نتیجه نهایی توسط هیأت مرکزی نظارت اعلام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر با اشاره به اینکه قانون اولین فیلتر بررسی صلاحیت‌ها را هیأت‌های اجرایی دانسته، گفت: داوطلبانی که عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت آنان توسط هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه ابلاغ شده است، الزاماً اعتراض و مدارک خود را به صورت غیرحضوری ارسال نمایند.

وی افزود: اعتراض داوطلبان عدم تأییدی و عدم احراز صلاحیتی توسط هیأت‌های اجرایی، غیر حضوری و صرفاً از طریق سامانه اعلام شده به آنان حداکثر تا روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه از ساعت ۸ تا ۱۸ امکان پذیر است.

سخنگوی هیأت نظارت استان در خصوص پرهیز از هرگونه تبلیغات خارج از مهلت قانونی مقرر (صرفاً از سوم تا دهم اسفندماه) در فضای حقیقی و مجازی توسط داوطلبان و هواداران آنان اظهار داشت: داوطلبان باید در عمل پایبندی و التزام عملی خود را به قانون و مقررات نظام مقدس اسلامی ثابت کرده و از جمله مصادیق و از جمله مصادیق بارز آن رفتار و کردار آنان در این عرصه است.

وی بیان کرد: قطع به یقین تمامی این فعالیت‌های غیر قانونی و ناهنجاری‌های انتخاباتی توسط مراجع ذی ربط ازجمله ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و دستگاه‌های نظارتی رصد، احصاء و اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

کد خبر 5938249

منبع: مهر

کلیدواژه: بوشهر هیات مرکزی نظارت مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس بوشهر سنندج اردبیل کرمان ایلام کرمانشاه تبریز خطبه های نماز جمعه کتاب و کتابخوانی همدان آلودگی هوا انتخابات مجلس شورای اسلامی گلستان اصفهان هیأت های اجرایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۰۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/